أكد المهندس حسن عبد العليم- أمين عام نقابة المهندسين الأسبق، أن القمة الأفريقية الروسية جاءت في وقت صعب، حيث يعاني العالم أجمع من العديد من الأزمات التي تستوجب التكاتف الدولي للبحث عن حلول للخروج من تلك الأزمات، لافتاً إلى أن تلك القمة تعتبر فرصة سانحة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا، فضلا عن بحث سبل مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.
اقرأ أيضا| عضو بالشيوخ: القمة الأفريقية الروسية ستعطي دفعة هائلة للعلاقات مع مصر
وحول مشاركة مصر في القمة، أشار أمين عام نقابة المهندسين الأسبق إلى إن علاقات مصر الخارجية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعادت مصر مكانتها على كافة الأصعدة، الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية، وشهدت هذه السياسة توازناً كبيراً، ولعل القمة الروسية الأفريقية الثانية تأتي تنفيذا لمخرجات القمة الأولى التي عقدت في سوتشي برئاسة مصرية روسية عام 2019، وهو ما يؤكد ثقل ودور مصر في المنطقة.
خطة عمل مشتركة
أوضح «عبد العليم»، أن نجاح القمة الروسية الأفريقية في اعتماد خطة عمل مشتركة حتى عام 2026، يعد خطوة إيجابية نحو تعميق العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية في جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية في ظل تبني حزمة من الوثائق المشتركة والتعاون على المدى البعيد، فضلاً عن الالتزام ببلورة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، خاصة مع ما طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الانتقال إلى استخدام العملات المحلية بالروبل، وإزالة الحواجز، وإعادة الصادرات الروسية بما فيها السيارات والكيماويات.
مسار السلام
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، قد أكد خلال كلمته في القمة أن مصر كانت دوماً رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام.. سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته، إيماناً منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع.
حلول مستدامة
وأشار الرئيس في كلمته إلى إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، ولاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة، لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.
